ورود سالانه 30 هزار پرونده به پزشکی قانونی زنجان
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۲۰۴
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بابک قیاسی، مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان ظهر امروز در آئین تکریم خود و معارفه مهرشاد طهماسبی به‌عنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با تشریح اقدامات خود در 18 ماه حضور خود در این سمت اظهار کرد: تصور عمومی از پزشکی قانونی سروکار داشتن با موارد مرگ و فوت است در حالی که چنین نیست و در واقع پزشکی قانونی، یک سازمان علمی و تخصصی با وظایف گسترده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان زنجان با تأکید بر اینکه همکاران پزشکی قانونی با کمترین امکانات فنی و آزمایشگاهی بیشترین زحمات را متقبل می‌شوند، افزود: در این راستا این سازمان در زنجان با یک‌سوم چارت سازمانی در حال فعالیت است یعنی با وجود 130 پست تعریف شده، حدود 35 تا 40 کادر رسمی دارد.
وی تعداد پرونده‌های وارده به پزشکی قانونی استان زنجان بیش از 30 هزار فقره در سال عنوان و تصریح کرد: در واقع کادر پزشکی قانونی بار غم مردم را به دوش می‌کشند تا بتوانند کمکی به احقاق حق کرده باشند و در این میان حتی نمی‌توان از وظایف خود صحبت کرد.
قیاسی با بیان اینکه معاینات، کمیسیون، سالن تشریح و آزمایشگاه چهار بخش کار در پزشکی قانونی هستند، ادامه داد: کارکنان پزشکی قانونی با کمترین امکانات بهترین کارهای را ارائه و تلاش می‌کنند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشند هر چند شاید تعداد بالای پرونده‌ها در این روند اختلال ایجاد کند.
مدیرکل کل سابق پزشکی قانونی استان زنجان به برگزاری 260 جلسه کمیته سه نفره در زنجان اشاره و تاکید کرد: برگزاری این جلسات، در کاهش اطاله دادرسی مؤثر بود.
همچنین مهرشاد طهماسبی، مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان در این مراسم با بیان اینکه اساس مدیریتی خود را بر اساس فرمایشات حضرت علی قرار داده است، ادامه داد: ناظر بودن خداوند در همه احوال، مردم‌داری، انصاف در برخورد با زیردست‌ها و مراجعان و انتخاب فرد لایق برای سمت‌ها از جمله تأکیدات امام علی به مدیران است که امیدوارم بتوانم عمل‌گرا باشم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان تلاش برای تأمین معیشت کارکنان و نظارت بر اعمال و عملکرد کارکنان و مبارزه با انواع فساد را از دیگر راهبردهای دوره مدیریتی خود اعلام کرد.
پایان پیام/73004
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پزشکی قانونی استان زنجان غم و اندوه پرونده طهماسبی احقاق حق کمیسیون تکریم تودیع سالن تشریح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد